قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، بإدانة محمد مبديع، الوزير السابق والقيادي السابق بحزب الحركة الشعبية والرئيس الأسبق للجماعة الترابية الفقيه بنصالح، بـ13 سنة سجناً نافذاً، مع غرامة مالية قدرها 30 مليون درهم.
ويأتي هذا الحكم بعد جلسات طويلة بمحكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء، عرفت تقديم مرافعات هيئة الدفاع ومناقشة عدد من الصفقات والوثائق المرتبطة بتدبير الشأن المحلي خلال فترة ترؤس مبديع لجماعة الفقيه بنصالح.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى اتهام مبديع، الذي تولى منصب رئيس جماعة الفقيه بن صالح لسنوات بـ بتهم خطيرة تتعلق بـ “تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية”، وذلك في إطار تحقيقات حول مبالغ مالية كبيرة يُزعم أنها حُولت إلى حسابه الشخصي من قبل ممثلين لشركات فازت بصفقات مشبوهة، تفتقر إلى الشفافية ومخالفة للقانون.
إدانة مبديع بـ13 سنة سجنا نافذا وغرامة 30 مليون درهم
