بعد أن كان المغرب قد شهد إلغاءها سنة 2025 في ظل ظروف استثنائية مرتبطة بوضعية القطيع الوطني والتحديات المناخية، حسمت الحكومة موقفها بخصوص إقامة شعيرة الذبح خلال عيد الأضحى لهذه السنة، مؤكدة عودة هذا الطقس الديني الذي يكتسي أهمية كبيرة لدى الشعب المغربي.
وأعلن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس 19 مارس، أن شعيرة نحر الأضحية ستقام هذه السنة بشكل عادي.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا القرار يأتي نتيجة مجهودات مكثفة بذلتها الدولة لإعادة التوازن إلى القطاع، حيث تم تسخير إمكانيات مهمة لإعادة تشكيل القطيع الوطني، إلى جانب إطلاق برنامج الدعم الموجه لفائدة المربين والكسابة.
وساهمت هذه الإجراءات، بحسب المسؤول الحكومي، في تحسين عدد من المؤشرات المرتبطة بالإنتاج، وعززت من قدرة الفلاحين على الصمود في مواجهة الإكراهات.
وفي سياق متصل، أشار بايتاس إلى أن تحسن الوضع الفلاحي لم يكن منفصلا عن العوامل المناخية، إذ تزامنت هذه التدابير مع موسم مطري ساهم في إنعاش المراعي وتحسين ظروف تربية الماشية، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على القطاع ككل.
وأكد ذات المتحدث الحكومة ماضية في مواصلة دعمها، حيث يرتقب أن يتم تفعيل الشطر الثاني من برنامج الدعم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في خطوة تهدف إلى ترسيخ المكتسبات وضمان استقرار السوق الوطنية.
