أقرت الحكومة آلية دعم مالي نوعية ومُوجّهة، تهدف إلى توفير شبكة أمان حقيقية لأكثر الفئات الاجتماعية احتياجاً وحساسية.
وقد صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الاستثنائي الذي انعقد اليوم الثلاثاء، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1064 المتعلق بالإعانة الخاصة. ويأتي هذا الإجراء كحلقة أساسية في سلسلة تنفيذ النصوص التنظيمية الملحقة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يُمثّل أحد الركائز الحديثة لسياسة الحماية في البلاد.
ويرتكز المشروع على تفعيل مقتضيات قانون نظام الدعم الاجتماعي المباشر، مع منح أولوية واضحة لفئتي الأطفال اليتامى والأطفال المهملين النزلاء بمؤسسات الرعاية الاجتماعية. ويهدف هذا التوجه إلى معالجة خصوصية أوضاع هذه الفئة، وضمان تحقيق مبدأي الإنصاف والمساواة بينهم وبين أقرانهم من الأطفال المستفيدين من الإعانات الأخرى ضمن البرنامج الوطني.
وبحسب البلاغ ذاته، فقد تم تحديد قيمة الإعانة في 500 درهم شهريا، على أن يتم إيداع هذا المبلغ في حساب خاص يفتح باسم الطفل لدى صندوق الإيداع والتدبير، وذلك وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل في ما يخص تدبير أموال القاصرين.
وأشار البلاغ إلى أنه يحق للمستفيد سحب مجموع المبالغ المودعة عند بلوغه سن الرشد القانونية، شريطة ألا يقل المبلغ الإجمالي الذي يتوصل به عن 10000 درهم، كما يتم إشعار الطفل أو نائبه الشرعي، عند الاقتضاء، بجميع المعطيات المتعلقة بالحساب سواء عند مغادرته المؤسسة بصفة نهائية أو عند بلوغه سن الرشد.
