لضمان حق المواطن في الوصول إلى اللحوم بأسعار عادلة، وللتشديد على أن التوجيهات الملكية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الاقتصاد الوطني وضمان العدالة الاجتماعية، دعت الجمعية المغربية لحماية المستهلك إلى تكثيف الرقابة على أصحاب المحلات التجارية المخصصة لبيع اللحوم الحمراء (الجزارة ) لضمان استقرار الأسعار، “نظرا لأن اللحوم الحمراء ستكون البديل الأساسي عن الأضاحي خلال هذه الفترة”.
وطالبت الجمعية، السلطات المختصة بتعزيز الرقابة الصارمة على محلات الجزارة، وأسواق بيع اللحوم لمنع الاستغلال والاحتكار.
وأكدت “حماية المستهلك” على ضرورة مراقبة الأسعار بشكل يومي، وضمان عدم ارتفاعها بشكل غير مبرر بسبب زيادة الطلب عليها، ومعاقبة كل من يثبت استغلاله للمواطنين برفع الأسعار.
وأكدت الجمعية على ضرورة توفير لحوم بجودة عالية وأسعار مناسبة في الأسواق الرسمية والمحلات المرخصة، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار عبر القنوات الرسمية للجهات المختصة، والاعتماد على البدائل الغذائية المتوازنة في حالة الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم.
