جدلا ونقاشات حادة داخل وسائل التواص الاجتماعي، دلك ما خلقته مشاركة نسبة كبيرة من الأساتذة في الإحصاء الوطني للسكنى والسكن لسنة 2024 والمتزامن مع بداية الدخول المدرسي شهر شتنبر المقبل.
وتوزعت آراء المهتمين بهذا الموضوع، بين من يعتبر أن مكان الأساتذة الأصلي والطبيعي مع بداية الدخول المدرسي هو حجرات الأقسام واستقبال التلاميذ العائدين من العطلة الصيفية لاعطاء انطلاقة مثالية للمنظومة التربوية محذرين من المخاطر الحقيقية المترتبة عن الإخلال بالمنظومة التربوية عبر تعطيلها لمدة شهر كامل، وبين من يعتبر مشاركة الأساتذة في الإحصاء حق مكفول لهم بموجب القانون وباقي النصوص المنظمة، وأنهم الفئة الاجتماعية الأكثر كفاءة لإنجاح الورش الوطني، وأن الجهة المسؤولة عن المشاركة هي المندوبية السامية للتخطيط ووزارة شكيب بنموسى الذين سمحا لهم بالمشاركة.
الأكاديمي عمر إحرشان اعتبر أن الاستعانة بالأسرة التعليمية في عملية الإحصاء “دليلاً على الاستهانة بالتحصيل الدراسي لأن هذه العملية ستؤخر بداية الموسم بشهر وستعمق هدر الزمن الدراسي”، متساءلا “ألم يكن الأولى الاستعانة بفئات أخرى مثل الطلبة الباحثين وستكون فرصة لهم لتعلم أشياء كثيرة؟”
وأضاف إحرشان، في تدوينة على حسابه في منصة فايسبوك، “مرة أخرى تؤكد الوزارة الوصية عدم التكافؤ بين التعليم العمومي والخاص، وعدم احترامها للغلاف الزمني المنصوص عليه لضمان جودة التحصيل”.
