حسمت الحكومة والنقابات في صيغة اتفاق الحوار الاجتماعي من خلال زيادة في الأجور بقيمة 1000 درهم مقسمة على سنتين في نفس الوصفة التي اعتمدت بقطاع التعليم الذي تم اسثتنائه من الزيادة العامة إلى جانب قطاع الصحة.
وسيتم صرف الدفعة الأولى (500 درهم) في يوليوز من هذا العام 2024، والدفعة الثانية في يناير 2025.
كما تضمن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم، إقرار تخفيض في الضريبة العامة على الدخل، مع تأجل الحسم في ملفات التقاعد وقانون الإضراب ومدونة الشغل لوقت لاحق.
كما تم الاتفاق على زيادة بنسبة 10% في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص على دفعتين: +5% في شتنبر 2025، ثم +5% في شتنبر من عام 2026 ماسيرفع الحد الأدنى للأجور إلى 3.422 درهم.
وبموجب الاتفاق سيصبح الراتب الشهري الإجمالي المعفى من الضرائب 6000 درهم بدلاً من 5000 درهم، في حين سينخفض الحد الأقصى لضريبة الدخل (IR) بنقطة واحدة، من 38٪ إلى 37٪ وهو ما سيضخ مبالغ تترواح ما بين 150 و400 درهم شهريا في الرواتب.
