يبدو أنه رغم مرور سنوات على العمل بنظام الساعة الإضافية بالمملكة، إلا أن المغاربة لم يتعايشوا معها ويطالبون في كل فرصة سانحة بإلغائها والعودة إلى الساعة القانونية.
فمع اقتراب شهر رمضان، لا حديث بين المواطنين، إلا عن موعد العودة للتوقيت القانوني والتخلي عن الساعة الإضافية التي أرهقتهم.
هذا ومن المقرر أن تعلن وزارة الاقتصاد والمالية، عن موعد الرجوع للتوقيت القانوني للمملكة خلال الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل، ويأتي هذا القرار طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية للمملكة.
ويعود جدل السـاعة الإضافية إلى الواجهة من جديد،لتبدأ معه مطالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالرجوع الدائم إلى الساعة القانونية، وذلك لما لها من تأثير على صحتهم سواء النفسية أو البدنية.
وبحسب النشطاء، فإن إضافة ساعة إلى التوقيت العادي لم يكن مرحب من طرف المواطنين منذ دخولها حيز التنفيذ، فعلى العكس من ذلك يرغب الجميع في عودة الحياة إلى طبيعتها كما كانت عليه أيام الساعة القانونية (توقيت غرينتش).
وقالوا إن التعب والضعف الذي أصبح يعاني منه الأغلبية هو بسبب تأثير الساعة الإضافية. منددين بعدم استفادتهم منها لأنه ورغم مرور سنوات لا تزال الأصوات تتعالى من أجل العودة إلى التوقيت العادي.
ودعا بعض النشطاء لإطلاق حملة إلكترونية من أجل المطالبة بالرجوع إلى السـاعة القانونية، لتتمكن الأسر المغربية في العيش بسلام دون أي اضطرابات والتي تؤثر على المدى البعيد على الصحة النفسية عل وجه الخصوص.
ولفت النشطاء إلى أن اعتماد السـاعة الإضافية يسبب ارتباكا لدى الأطفال الذين يتوجهون إلى المدارس في الصباح الباكر، وخلال عودتهم مساء، خاصة خلال فصل الشتاء.
واعتبر النشطاء، أن الساعة الإضافية لها أضرار كبيرة على المستويين الصحي والنفسي، وأنه على الحكومة مراجعة قرارها والإبقاء على الساعة القانونية على طول السنة.
وأشاروا إلى أن نتائج الساعة الإضافية السلبية تظهر بحدة خلال فصل الشتاء، حيث تصبح ساعات الليل أكثر من ساعات النهار، ويصير اعتماد “غرينيتش+1” كابوسا حقيقيا حين لا تتم إعادة النظر في مواعيد الدراسة الصباحية.
