طالب المجلس الكونفدرالي للقطاعات النقابية في بيان صادر عنه بالرفع من الأجور وفق ما جاء في اتفاق 30 أبريل 2022، والحد من الغلاء، والكف من تحرير الأسعار، والتصدي للأرباح الفاحشة للوبيات المتحكمة في أسواق المواد والسلع الضرورية.
كما اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن ارتفاع الأسعار وصل حدودا لا تطاق، وأصبح معظم المغاربة والعمال مهددين في قوتهم الأساسي وخصوصا ما يتعلق بالمواد الغذائية والفلاحية.
كما “تدارس الوضعية الراهنة للطبقة العاملة في ارتباطها بالسياق العالمي الموسوم باللاستقرار والحروب”.
وأيضا بارتباطها بالسياق الوطني المطبوع بتحطيم القدرة الشرائية، وغلاء المعيشة، وتدمير المرفق العمومي، ومحاصرة العمل النقابي الجاد والمسؤول.
ودعا إلى احترام قانون الشغل للحقوق الأساسية للعمال، والحوار والتفاوض الجدي والمسؤول هو الطريق الوحيد لتأهيل مستوى العلاقات الجماعية للشغل للرفع من الإنتاجية والمردودية وتعزيز متطلبات السلم الاجتماعي.
