التحقيقات متواصلة في ملفات شبكات السطو على عقارات الغير بإقليم الناظور

مازالت التحقيقات متواصلة في ملفات شبكات السطو على عقارات الغير بإقليم الناظور، خاصة بعد إيقاف مستشارين جماعيين وفرار أحد المبحوث عنهم.
وتشمل التحقيقات عقود بيع جديدة بمنطقة “أولاد ستوت” بالإقليم، إذ يجري التحقق من مدى قانونيتها أو تزويرها، علما أن عناصر من المركز القضائي التابع لسرية الدرك الملكي بزايو، فتحت تحقيقا في أربعة عقود بيع بالجماعة المذكورة، بعد تلقي شكايات جديدة من ضحايا الشبكات.
وفي السياق نفسه، رفض قاضي غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بالناظور منح السراح المؤقت لأربعة متهمين في ملف السطو على العقارات بمنطقة ب”أولاد ستوت”، علما أن محامي المعتقلين الأربعة التمس من الهيأة منح موكليه السراح المؤقت، تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى.
وقضى المتهمون الأربعة تسعة أشهر رهن الاعتقال الاحتياطي، في وقت ما زال فيه أحد المتهمين في حالة فرار، إذ يرجح توجهه إلى إسبانيا، للالتحاق بعدد من المبحوث عنهم في قضايا مماثلة بالجارة الشمالية، التي أصبحت تمثل لهم “ملاذا آمنا”.
ويوجد من بين المتهمين في الملف نفسه أحد المستشارين الجماعيين بجماعة “أولاد ستوت”، في الوقت الذي تتواصل فيه أبحاث موازية للكشف عن متهمين جدد في الملفات نفسها، إذ سبق لقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالناظور أن تابع قائد “أولاد ستوت” السابق في حالة سراح مؤقت، بعد اتهامه في قضايا تتعلق بالاستيلاء على عقارات الغير، وتزوير وثائق رسمية أفضت إلى السطو على عقارات.
ومن بين الملفات التي نفض الغبار عنها، قضية وعاء عقاري، يقع قرب المنطقة المعروفة ب”خمس قناطر”، إذ لجأ أحد الأشخاص إلى اقتناء ثلاثة هكتارات بالمنطقة، إلا أنه استخرج وثائق ملكية تشمل سبعة هكتارات أخرى بجوار الأولى، ليكون المجموع 10 هكتارات، وهي الأراضي التي تعود ملكيتها للأملاك المخزنية.
كما شهدت المنطقة نفسها تنظيم اعتصام لورثة أحد الضحايا، بمؤازرة الهيأة المغربية لحقوق الإنسان، من أجل المطالبة باسترجاع أرض يقول الورثة إنه “تم بيعها بطرق احتيالية”، إذ نصب المعتصمون خياما، قبالة الأرض موضوع النزاع، قبل أن تعمد السلطات العمومية إلى إزالتها.
ويرى الورثة أن “أرضهم سُلبت منهم بشهادات مزورة منحها أحد قواد أولاد ستوت السابقين”، وأنهم قدموا عدة شكايات في الموضوع حول عصابة العقار.