القاهرة: بيان صحفى
طالبت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الحكومة المصرية بتوقيع اتفاقيات اقتصادية للاستثمار بالصحراء المغربية فى المستقبل والتنقيب عن المعادن والبترول بالصحراء المغربية التى تعتبر جزءا لا يتجزأ من أراضى المملكة المغربية
وأكد الناطق الرسمى للمنظمة زيدان القنائى أن موقف مصر ثابت من قضية الصحراء المغربية ويتمثل فى دعم مصر في الوحدة الترابية للمملكة المغربية وعدم الاعتراف بما يسمى بـالجمهورية الصحراوية وتدعم مصر مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية لحل القضية تحت سيادة المملكة المغربية
ودعت المنظمة الحكومة المصرية بتوقيع اتفاقيات مع المغرب تفتح الأبواب أمام الشركات المصرية للاستثمار فى الصحراء المغربية وكذلك دعت كافة الدول العربية بتوقيع اتفاقيات مع المغرب للاستثمار بالصحراء المغربية باعتبار الصحراء المغربية جزء من أراضى المملكة المغربية
وأكدت المنظمة أن توقيع اتفاقيات بين الشركات المصرية والمغرب للتنقيب عن النفط بالصحراء المغربية لا يعتبر انتهاك للقانون الدولى باعتبار الصحراء أراضى مغربية ومصر تدعم الوحدة الترابية للمغرب ولا تعترف بالبوليساريو.
