صدر أول أمس الاربعاء عفو ملكي على امراة محكومة بالاعدام كما تقرر تحويل عقوبات شديدة وتخفيفها في حق عدد من السجناء. و حيا الائتلاف المغربي ضد الإعدام وخمس شبكات لمناهضة عقوبة الإعدام هذه الخطوة.
وجاء في بيان وقعه كل من الائتلاف المغربي من أجل المطالبة بالغاء عقوبة الاعدام، شبكة البرلمانيين والبرلمانيات ضد عقوبة الاعدام، شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الاعدام. شبكة الصحفيات والصحفيين ضد عقوبة الاعدام. وشبكة نساء ورجال التربية والتعليم ضد عقوبة الاعدام، شبكة المقاولات والمقاولين ضد عقوبة الاعدام، أن هذه الهيئات “تقف كلها باحترام أمام قرار العفو وأمام ما يجسده من مُثُل انسانية قوية اتجاة المرأة أولا، واتجاه الحق الدستوري في الحياة ثانيا، واتجاه مشروعية نداء ومطالب الحركة المغربية المطالبة بالغاء عقوبة الاعدام من المنظومة الجنائية المدنية والعسكرية المغربية ثالثا”.
واعتبرت أن العفو يعكس “قرار إرادة سياسية مناهضة لعقوبة الاعدام”، داعين السلطة التنفيذية والتشريعية لأخذ العبرة والتعامل مع الحق الدستوري في الحياة بما يستحقه من حماية مطلقة.
وجددت الهيئات نداءها للسلطات الحكومية وللسلطة التشريعية إلى اتخاذ القرار السياسي والتشريعي والحقوقي بالغاء العمل بعقوبة الاعدام والتوجه نحو المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني المتعلق بالغاء عقوبة الاعدام، “تجاوبا مع قرارات أعلى سلطة التي لابد للجميع من الوعي بابعادها ودلالاتها وبما يمثله العفو المتخذ في حق المحكومين بالاعدام”.
