ارتفاع الفوارق الاجتماعية وتنامي الفقر المطلق والهشاشة بين الأسر المغربية

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر أدت إلى زيادة الفوارق الاجتماعية.

وجاء ذلك في مذكرة تحت عنوان “تطور الفوارق الاجتماعية في سياق آثار كوفيد- 19 وارتفاع الأسعار”، كشف عنها اليوم الأربعاء.

وهكذا، ارتفعت نسبة النفقات لدى خمس الأسر الأكثر يسرا من 46,1 في المائة سنة 2019 إلى 47,7 في المائة سنة 2021، مقابل انخفاض من 7 في المائة إلى 6,5 في المائة بالنسبة لخمس الأسر الأقل يسرا.

وارتفعت الفوارق الاجتماعية بنقطتين مئويتين تقريبا خلال هذه الفترة، وذلك من 38,5 في المائة إلى 40,3 في المائة على المستوى الوطني، ومن 37,2 في المائة إلى 39,1 في المائة في المناطق الحضرية، ومن 30,2 في المائة إلى 31,9 في المائة في المناطق القروية.

وارتفع معدل الفقر المطلق من 1,7 في المائة في 2019 إلى 3 في المائة خلال 2021 على المستوى الوطني، ومن 3,9 في المائة إلى 6,8 في المائة في المناطق القروية، ومن 0,5 في المائة إلى 1 في المائة في المناطق الحضرية.

وموازاة مع ذلك، عرفت الهشاشة ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 7,3 في المائة سنة 2019 إلى 10 في المائة سنة 2021 على المستوى الوطني، ومن 11,9 في المائة إلى 17,4 في المائة في المناطق القروية، ومن 4,6 في المائة إلى 5,9 في المائة في المناطق الحضرية.

وتعرض هذه المذكرة السمات البارزة للدراسة التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط حول تقييم التأثير قصير المدى لوباء كوفيد-19 والصدمة التضخمية الحالية على وضعية الفوارق الاجتماعية.

ومن أجل رصد تطور وضعية الأسر في هذا السياق، تستند هذه الدراسة على بنيات النفقات حسب البحث الوطني حول الاستهلاك ونفقات الأسر 2013/2014 ومعطيات البحث الشهري للأثمان عند الاستهلاك والبحث الوطني حول مصادر الدخل 2019، بالإضافة إلى معطيات المرحلة الثالثة من البحث الوطني حول تداعيات جائحة كوفيد-19 على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر 2021/2022.

ويتم تحديد آثار كوفيد-19 على الفوارق الاجتماعية بناء على قياس تأثير التغيرات المرصودة في استهلاك الأسر، بين سنتي 2019 و 2021، على التوزيع الاجتماعي لمستوى المعيشة.

وتم توفير هذا التقييم من خلال معطيات المرحلة الثالثة من البحث الوطني حول تداعيات كوفيد-19. ويهدف هذا البحث، الذي شمل 12000 أسرة، خلال الفترة الممتدة من 11 أكتوبر 2021 إلى 10 فبراير 2022، إلى تقييم آثار جائحة كوفيد-19 على ظروف معيشة السكان.