تتجه العديد من الدول الأوروبية إلى اعتماد حكومات رشيقة بوزراء أقل، حيث تُدمج الحقائب الوزارية المتعددة في وزارات كبرى لتعزيز الكفاءة، تقليل التكاليف، وتسريع اتخاذ القرار.
لماذا تختار هذه الدول حكومات مصغرة؟ دمج السياسات: بدلاً من تخصيص وزير مستقل لكل قطاع فرعي، تدمج دول مثل ألمانيا عدة ملفات في وزارة كبرى واحدة.
تشير الدراسات السياسية الأوروبية إلى أن الحكومات ذات التوجهات المحافظة أو يمين الوسط تميل تاريخياً إلى تقليص عدد الوزراء (بمعدل 1.4 وزير أقل) لخفض الإنفاق العام الذي تعارضه هذه الأحزاب.
في المقابل، تُنتقد دول أخرى مثل مالطا التي يتوسع مجلس وزرائها ليصل إلى 24 مسؤولاً، مما يرفع الكلفة المادية على ميزانية الدولة.
في حين، وعلى عكس التوقعات التي روجت خلال المشاورات لتشكيل حكومة مقلصة بعدد وزراء أقل، جاء الإعلان الرسمي عن حكومة فاطمة الزهراء المنصوري الجديدة بالمغرب يوم 16 أكتوبر 2026 مخيباً لتلك التوقعات، حيث ضمت التشكيلة 32 عضواً.
وكانت كواليس المشاورات السياسية قد شهدت نقاشاً واسعاً، لا سيما ما صرح به إدريس لشكر (الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي) عبر القناة الأولى، حول التوجه نحو صيغة حكومية رشيقة تدمج القطاعات الكبرى لتقليص عدد الحقائب الوزارية. إلا أن الصيغة النهائية التي عيّنها الملك محمد السادس أسفرت عن تشكيلة موسعة.
بذلك، تعتبر حكومة المنصوري الحالية أكبر عدداً من حكومة عزيز أخنوش السابقة في بدايتها (التي انطلقت بـ 24 وزيراً فقط عام 2021)، مما ينهي الجدل حول إمكانية خفض الإنفاق الحكومي عبر تقليص عدد الحقائب. [
