تعاني العديد من الأحياء في مدينة وجدة، التي توجد بها محلات لبيع المواد الغذائية، من غياب مراقبة الأسعار والجودة، مما يؤدي إلى بروز ممارسات تضر بالمستهلكين.
وأفاد عدد من المواطنين بأن غياب الرقابة يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، بالإضافة إلى بيع منتجات منتهية الصلاحية أو ذات جودة رديئة، مشددين على أن هذا الأمر لا يؤثر فقط على المستوى المعيشي للسكان، بل يشكل أيضا خطرا على صحتهم وسلامتهم.
وأكد هؤلاء أن غياب مراقبة الأسعار والجودة، مشكلة اقتصادية وصحية وأخلاقية في آن واحد، مطالبين بتدخل الجهات الوصية من أجل حماية حقوق المواطنين وضمان استقرار السوق.
وشدد ذات المواطنين على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه القضية وضمان حقوق السكان المتضررين، وذلك من خلال تنظيم الأسواق ومراقبة الأسعار والجودة، واعتماد آليات رقابية فعالة تضمن حماية المستهلكين وتحافظ على استقرار الأسعار وجودة المنتجات.
