كتب: ذ/ عبد المنعم شوقي
الظهير الشريف1.58.377 أيها الأحبة نص في فصله 11 على أنه ” تخضع لوجوب تصريح سابق، جميع المواكب، والاستعراضات، وبصفة عامة جميع المظاهرات بالطرق العمومية”، كما منح الفصل 13 منه السلطات المحلية حق منع أي مظاهرة إذا ارتأت أنه من شأنها الإخلال بالأمن العام، وذلك بتبليغ المنع إلى الموقعين على التصريح في محل سكناهم..
هذا إذن ملخص القانون المنظم لكل المظاهرات في ظل حق المواطنين في الاحتجاج السلمي الذي يعتبر من أهم حقوق الإنسان التي نصت عليها العهود والمواثيق الدولية، والتي كرستها الدساتير المختلفة لكل دول العالم.
وبما أننا أيها الأحبة نعيش في مدينة عجيبة غريبة الأطوار، وتختلف عن مثيلاتها في كل سبل التسيير والتنمية، فإن الأكيد أن القانون المذكور أعلاه سيتعرض بدوره لمعايير أهواء ورغبات أصحاب القرار. وفي هذا الصدد، فإني أمتلك مثالا واضحا قد تشاطرني الرأي فيه عدد كبير من الفعاليات الجمعوية والحقوقية.
لطالما أيها الأحبة تقدم العديد من رؤساء الجمعيات ومن فعاليات المجتمع المدني بالناظورومنها الرياضية بطلبات الترخيص بوقفات احتجاجية لدى قائد المقاطعة الأولى.. ولطالما رفض هذا الأخير الترخيص بمثل هذه المظاهرات رغم أنها لا نخرج يقينا عن إطارها السلمي. ولكن القائد المعني نفسه قام مؤخرا بمنح ترخيص لمجموعة من الأفراد قصد تنظيم وقفة احتجاجية بباب المحكمة الابتدائية!!.. طبعا، نحن لسنا ضد حق هؤلاء في التظاهر خصوصا وأننا ندرك جيدا أنه حق انساني ودستوري يروم حرية الرأي والتعبير.. ولكننا بالمقابل نسجل استغرابنا الشديد لتصرف قائد المقاطعة الأولى الذي عرف وسط الشارع الناظوري برفضه المتكرر لمنح تراخيص مختلف أشكال التظاهر بينما رخص لوقفة احتجاجية بباب المحكمة الابتدائية في نفس توقيت عقد الجلسات بداخلها مع ما يمكن أن يسبب ذلك من تأثير أو تشويش.
وأمام هذا التناقض الصارخ للقائد المعني، فقد خرجت للعلن تساؤلات عديدة ومشروعة يتناولها المواطنون بغية معرفة ما يقع وراء الكواليس.. ومنها على سبيل المثال: هل هذا الترخيص جاء به القائد لإرضاء صديقه باشا الناظور السابق؟؟.. هل هذا الترخيص بوقفة في باب المحكمة هو رد فعل لاستيائه من الاستدعاء الموجه من طرف النيابة العامة للباشا السابق للمثول أمامها إثر شكاية رفعها ضده أحد المفوضين القضائيين؟؟.. هل هذا القائد يريد توجيه رسالة ما إلى جهة ما عبر هذا الترخيص؟؟…
عموما تبقى هذه التساؤلات مفتوحة على كل الاحتمالات مادام قائد المقاطعة الأولى قد خالف عادته الدائمة في طريقة التعامل مع طلبات الترخيص التي تقدمها الفعاليات الجمعوية والحقوقية للاحتجاج على الفساد المستشري في بعض القطاعات وفضل الترخيص فقط لوقفة بباب المحكمة!!!
وفي انتظار ظهور الحقائق وصدق النوايا، سنبقى جميعا على مقربة من الأمر لمعرفة ما ستحمله الأيام القادمة..
