في ظلّ ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والوقود، وقّعت الحكومة المغربية يوم السبت الماضي عشيّة عيد العمال العالمي “اتفاقا اجتماعيا” مع النقابات الكبرى نصّ خصوصا على زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص.
ويشمل الاتفاق رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 بالمئة على عامين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، ويبلغ الحد الأدنى للأجور قبل الزيادة المعلنة 2638 درهما صافية من الضرائب لكنه لا يشمل القطاع الزراعي، وفق ما أوضح بيان لرئاسة الحكومة.
بموجب الاتفاق، سيبلغ الحد الأدنى للأجور في القطاع العام 3500 درهم صافية من الضرائب مقارنة بـ3362 درهما حاليا.
وسبق أن رُفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 بالمئة على عامين في 2019. وأعلنت الحكومة أنها تريد أيضا أن تقارب الأجور الزراعية مع أجور القطاعات الخاصة الأخرى.
كما التزمت الحكومة بزيادة المخصصات الأسرية للأطفال الرابع والخامس والسادس في رواتب موظفي القطاعين العام والخاص. وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش السبت ان الاتفاق الاجتماعي “مكسب مهم لتحسين أوضاع الطبقة الشغيلة”.
الاتفاق “سيساهم في معالجة مجموعة من المشاكل التي تعاني منها الطبقة الشغيلة، فضلا عن تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية”.
وأبرم الاتفاق مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات الثلاث الأكثر تمثيلا وهي الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. ولم يوقع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على الاتفاق.
