تسبب فرض جواز التلقيح داخل الإدارات العمومية في تعطل مصالح عدد من المواطنين غير الملقحين والذين اضطروا للتقاطر بكثافة على مراكز التلقيح وهو الأمر الذي خلف ازدحاما وتكدسا للمواطنين .
وشهدت عدة مراكز للتلقيح ازحاما وطوابير طويلة من المواطنين الراغبين في أخد اللقاح والاستفادة من جواز التلقيح علما أن العملية لاتسير بالسلاسة اللازمة في ظل عدم احترام شروط التباعد وارتداء الكمامات في كثير من هذه المراكز الأمر الذي ينذر بانتكاسة وبائية .
وسبق أن حذرت عدد من الهيئات من مشاهد الاكتظاظ والفوضى التي ستصاحب فرض جواز التلقيح على المواطنين، سواء في المراكز، أو في المرافق العمومية، ما قد يخلف نتائج عكسية، ويؤدي إلى تفش أكبر للوباء، على غرار قرارات حكومية سابقة، كانت لها نتائج عكسية.
وقد دخل قرار الحكومة فرض جواز التلقيح حيز التنفيذ اليوم حيث تم اعتماد الجواز للتنقل بين المناطق والمدن عبر وسائل النقل الخاصة والعمومية، أو للسفر إلى الخارج كما فرض كوثيقة يجب الإدلاء بها لولوج الإدارات العمومية والخاصة.
