من المرتقب أن يحصل وزراء حكومة العثماني الذين سيغادرون مناصبهم على مايقارب مليار ونصف من المال العام كمنحة مغاردة الحكومة. معلوم أن حكومة العثماني المنتهية ولايتها تضم 23 وزيرا بالإضافة إلى رئيس الحكومة (أي 24 عضوا). وكل واحد من هؤلاء الوزراء سيتسلم منحة مغادرة العمل الحكومي، المنحة يبلغ قدرها 10 أشهر من التعويضات الشهرية التي كان الوزير يتسلمها أثناء مزاولة مهامه .
وسيحصل رئيس الحكومة على ريع فاحش بقيمة 900 ألف درهم كمنحة المغادرة، بينما سيقتسم الوزراء 23 الآخرين، 700 ألف درهم لكل واحد منهم. أي أن مجموع ما سيوزع على العثماني ووزرائه هو حوالي 17 مليون درهم (أي مليار و700 مليون سنتيم).
و استنكرت الجمعية المغربية لحماية المال العام تبديد وهدر المال العام من خلال السماح لأعضاء الحكومة بالحصول على أجرة عشرة أشهر كمنحة للمغادرة، مطالبة بعدم صرفها لكونها تتعارض مع القانون، وترسخ ثقافة النهب والريع، فضلا عن إلغاء تقاعد الوزراء لكونه يشكل ريعا سياسيا. وأعلنت الجمعية عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت المقبل، رفضا لصرف منحة المغادرة للوزراء، وضد عودة المتورطين في اختلاس وتبديد المال العام للمؤسسات التمثيلية.
