كرد على قيام الحكومة بسحب التغطية الصحية، والدعم المباشر، عن عشرات آلاف الأسر ثلاثة أشهر فقط على الشروع في تنزيل الدعم، بدعوى “تحسن الوضع المعيشي”، تصاعدت وثيرة المطالب الداعية لعودة العمل بنظام “راميد”.
وتوالت التعليقات المُنتقدة للصمت الحكومي في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد عجز هذه الأخيرة عن تقديم تفسير واضح لارتفاع “المؤشر” الخاص بنسبة مهمة من الأسر التي توصلت برسائل نصية قصيرة تفيد بوقف صرف الدعم، وسحب التغطية الصحية.
وقال عدد من المُعلقين أن نظام “راميد” كان يتيح لملايين المغاربة الولوج المجاني للعلاج دون مشاكل، في حين صار الجميع يعيش اليوم تحت التهديد بسحب “أمو” منه في أية لحظة، بمبرر ارتفاع المُؤشر”
جاء ذلك بعد أن رمت حكومة اخنوش بسبعة ملايين مغربي ممن كانوا يستفيدون من نظام “راميد” خارج نظام “أمو”، وذلك في ظل الصعوبات التي تواجهها في ضمان التمويلات الازمة للتغطية الصحية.
وكانت عدد من الأسئلة البرلمانية قد نبهت لتوقيف الدعم عن العديد من الأسر المستفيدة من الدفعات الأولى من الدعم دون سابق إشعار ولا تبرير، مما خلق تذمرا لدى المعنيين بالأمر واحتجاجات تستنكر هذا التوقيف الفجائي للدعم في مقابل نفي الحكومة عبر ناطقها الرسمي لأية مراجعة للمؤشرات والعتبات المسطرة.
وكشف سؤال برلماني أن هذا الوضع يكرس ضعف التواصل والارتباك الحكومي، يطرح تساؤلات حول المعايير المعتمدة في نظام الدعم الاجتماعي المباشر الذي أُسس على حصر المؤشر الاجتماعي والاقتصادي في (9.32) كأعلى سقف للإستفادة من مجانية الانخراط في نظام أمو تضامن، وحصر عتبة الاستحقاق للدعم المباشر في عتبة 9,74، وذلك دون تحديد واضح المعالم لمفهوم الفقر والهشاشة وتغييب الخصوصيات المجالية ونسب الفقر ومؤشرات التنمية البشرية والجهوية.
