شهدت أسعار أنواع من الأسماك وفواكه البحر، في المغرب، ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الأولى لشهر رمضان، خصوصا “السردين” المادة الغذائية الأكثر تناولا من طرف المواطن البسيط، لم يعد يتذوقها إلاّ القليل، نظرا للارتفاع المتزايد في سعره. ويعزو الباعة هذا الارتفاع في أسعار الأسماك إلى المضاربات التي تشهدها الأسواق.
وعزا مهنيون، سبب غلاء أسعار الأسماك إلى ارتفاع سعر المحروقات وعدم دعمه من طرف الوزارة الوصية ثم انتشار ظاهرة تهريب الأسماك والتغيرات المناخية التي تسببت في ندرته.
وتختلف أسعار الأسماك من سوق إلى آخر حسب الطلب والجودة، بسبب عدم الاستقرار داخل السوق، كما أنه ليس هناك إقبال من طرف الزبائن، كما هو الأمر في السنة الماضية، وذلك بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطن، حسب تأكيد عدد من الباعة.
ووصل لهيب الأسعار إلى أنواع الأسماك التي تقبل عليها الطبقات البسيطة، مثل “الشطون” و”السردين”، الذي يتصدر موائد الإفطار لدى أغلب الأسر المغربية، فيما يصر تجار “سوق السمك” بوجدة على أن ارتفاع الأسعار نتيجة طبيعية لغياب المراقبة والتنظيم.
ويتراوح سعر “السردين” بين 15 و25 درهما، حسب جودته، فيما بلغ سعر سمك ”الميرنا” بين 80 و120 درهما، وسمك الصول بين 80 و100 درهما، حسب جودته، فيما تجاوز سعر القمرون والكلامار 120 درهما، وعلى ذلك الإيقاع تمضي جميع الأنواع الأخرى التي شهدت أسعارها ارتفاعا قياسيا يرده التجار، بالإضافة إلى العوامل التي سبق ذكرها، إلى احتفاظ المدن الممونة للسمك، مثل أكادير والحسيمة والعيون، بكمية كبيرة لتغطية الطلب المتزايد.
فرغم الأنواع والأصناف المختلفة التي تعطي لسوق السمك طابعه الخاص، وتستفز الشهية، وتأسر العيون قبل البطون، إلاّ أنّ المستهلك “هُلِكَ” بارتفاع الأسعار.
وفي نفس السياق، جدّد المواطنون، نداءهم للجهات المختصة قصد مراقبة سوق السمك، والتصدي لأشخاص يحاولون السيطرة على الثروة البحرية، كما تأسفوا، للارتفاع الفاحش لأسعار السمك.
