مع اقتراب حلول شهر رمضان، يشهد سوق التمور في المغرب ارتفاعا نسبيا في الأسعار، مما أثار تساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع وأثره على المستهلكين.
ووفقا للملاحظات الصادرة عن المهنيين في القطاع، فإن هذه الزيادة ترتبط بمشاكل جمركية ناتجة عن تنفيذ السلطات قرارا جديدا يهدف إلى ضبط عمليات استيراد التمور، بما يضمن حماية السوق المحلية.
وفي هذا السياق، أشار مهنيون في قطاع التمور إلى أن الإجراءات الجمركية الجديدة المتعلقة بالاستيراد هي السبب الرئيسي وراء الزيادة التي لم تتجاوز درهما واحدا في الكيلوغرام، حيث تم اتخاذ قرار من قبل السلطات يقضي بضرورة الحصول على “ترخيص مسبق” لاستيراد التمور، في خطوة تهدف إلى ضمان عدم إغراق السوق المحلي بالمنتوج الأجنبي.
وأضاف ذات المهنيين أن هذا القرار جاء لحماية الإنتاج الوطني من الواحات المغربية، والذي شهد هذا العام زيادة ملحوظة في الإنتاج، لافتين إلى إمكانية استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، مع دخول المخزون المستورد من دول عديدة، خاصة تونس ومصر.
وفيما يتعلق بوفرة التمور في الأسواق، طمأن رئيس الفيدرالية المستهلكين بأن المخزون المحلي يكفي لتلبية احتياجات السوق في رمضان المقبل، حيث قامت الفيدرالية بإجراء إحصاء شامل لكميات التمور المخزنة محليا والمستوردة، ووجدت أن المخزون يغطي ضعف احتياجات المغاربة خلال الشهر الكريم، ما ينفي أي مخاوف من نقص المنتوج في الأسواق.
