حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات المعنية مسؤولية عدم توفر شروط السلامة والتجهيزات الخاصة بإطفاء الحرائق على خلفية حريق المركب التجاري بالناظور كما دقت ناقوس الخطر حول تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة .
وأوضح الفرع المحلي للجمعية بالناظور، في بيان له أنه يتابع “بانشغال وقلق كبيرين حدث نشوب حريق بسوق المركب التجاري من الجانب المطل على شارع الحسن الثاني” مساء يوم الأحد الماضي.
ورصد بيان الجمعية “مجموعة من الاختلالات التي شابت عملية إخماد الحريق، كان أهمها الالتحاق المتأخر للوقاية المدنية بحوالي نصف ساعة بمكان الحادث، وبسيارة واحدة فقط وعدم قطع التيار الكهربائي عن السوق في حينه، والارتباك الكبير الذي كان واضحا على تدخل عناصر الأمن والسلطات الأخرى، إن على مستوى تأمين السوق أو إبعاد المواطنين عنه، من أجل الحفاظ على حياتهم وسلامتهم البدنية أو تنظيم المرور بالشوارع المحيطة بالسوق”.
ووقفت الجمعية على“ضعف التجهيزات والآليات المستعملة في إخماد الحريق”، وأضافت، “فبينما كان المتواجدون بعين المكان يطالبون بإطفاء النيران بواسطة الطائرة خوفا من تكرار مأساة “السوبيرمارشي والجوطية”، لم يجد عناصر الوقاية المدنية حتى الماء بسبب تعطل صنابير إطفاء الحرائق، بل حتى خراطيم المياه كانت في حالة سيئة. كما لوحظ اللجوء إلى أدوات تقليدية كاستعمال السلالم العادية والأسطل التي استعملها المواطنون العاديون الذين هرعوا لإخماد النيران”.
وأورد البيان أن حصيلة الحريق خلفت تدمير 22 محلا احترق منهم 10 بشكل كامل، بالإضافة إلى طاولات وسلع باعة الفضاء الخارجي، “لتزيد وتُفاقم من حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها إقليم الناظور خاصة بعد إغلاق معبر مليلية المحتلة”.
وطالبت الجمعية “النيابة العامة بفتح تحقيق جاد ومسؤول وشفاف حول الحادث، من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، والكشف عن مآل التحقيقات السابقة بشأن حرائق ‘السوبيرمارشي والجوطية’ “.
وحملت الجمعية “أجهزة الدولة المسؤولية فيما يقع من حرائق تطال الأسواق والمركبات التجارية، حيث هي المسؤولة عن عملية مراقبة شروط الصحة والسلامة داخلها، وصيانة وتجديد أسلاك الكهرباء وتجهيزها بالقواطع حفاظا على الأرواح والممتلكات”.
كما أكد بيان الهيئة الحقوقية على وجوب إيجاد بدائل حقيقية كفيلة بخلق فرص الشغل القار للساكنة الذي من شأنه تحقيق الاستقرار والعيش الكريم وتنمية الإقليم .
