على إثر متابعته من طرف النيابة العامة بتهم “التسبب في القتل غير العمدي و الجروح بدون عمد و بسبب عدم مراعاة النظم و القوانين و خرق مقتضيات قانون الطوارئ الصحية و فتح مقاولة بدون ترخيص و تشغيل القاصرين دون اذن و عدم مراعاة شروط الصحة و السلامة داخل المقاولة” بعدما اعتبرته مسؤولا عن مقتل 28 عاملة وعامل شهر فبراير المنصرم بطنجة، قضت المحكمة الابتدائية بطنجة، اليوم الخميس 9 دجنبر 2021، بإدانة صاحب معمل “فاجعة طنجة” الذي أودى بحياة 28 عاملة وعاملا، بسنة ونصف السنة، حبسا نافذا.
وقضت المحكمة، أيضا، بتغريمه 1000 درهم، فيما قضت بأداء شركة أمانديس، المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء بالمدينة، 20 مليون سنتيم لفائدة كل واحد من ذوي الحقوق، في شخص ممثلها القانوني. وكانت مدينة طنجة اهتزت على وقع الفاجعة داخل وحدة صناعية تقع في قبو بناية، غمرتها مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة.
وتم حينها إنقاذ 18 آخرين من بينهم صاحب المصنع، الذي تم نقله إلى المستعجلات، قبل أن يقرر القاضي التحقيق، في 17 فبراير 2020، إيداعه السجن بعد استنطاقه.
