في وقت لازالت فيه إجراءات البحث متواصلة بغرض التثبت من شبهة مساهمة موظف شرطة آخر في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية أو المشاركة فيها، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، مساء أمس الجمعة 7 نونبر الجاري، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مفتش شرطة، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حقه بسبب شبهة التورط في الابتزاز وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة.
وبموازاة مع هذه الإجراءات التأديبية التي يفرضها النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، فقد فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بشأن الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظف الشرطة المذكور، وذلك بعدما تم ضبطه في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة من أحد أطراف قضية زجرية.
وقد تم إيداع الموظف المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لاستجلاء كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.
