متهم بالوساطة من أجل توظيف زوجة رئيس سابق لجماعة
انتهت أطوار شكاية النصب، التي تقدم بها رئيس سابق لجماعة الجبهة بإقليم شفشاون، في مواجهة نائب لرئيس جماعة تطوان والأستاذ الجامعي والمستشار لوزير سابق في حكومة العثماني، بإلقاء القبض عليه، صباح أول أمس (الثلاثاء)، بمطار الرباط سلا بعدما تبين أنه كان محط مذكرة بحث، إذ نقل إلى تطوان حيث سيتم تقديمه أمام وكيل الملك.
قضية النصب والرشوة المتورط فيها أستاذ التعليم العالي، تخص رشوة حصل عليها من المشتكي تقدر بثلاثين مليون سنتيم، نظير التوسط لأحد أقاربه في التوظيف، وهي الصفقة التي لم تتم ليضطر المشتكي إلى تقديم شكاية في الموضوع أمام وكيل الملك بتطوان، لم يعرها الموقوف أي أهمية ولم يستجب لاستدعاءات الشرطة القضائية بالمدينة، من أجل الاستماع إليه في ملف شكاية بالنصب والاحتيال.
مستشار الوزير السابق غادر التراب الوطني نحو إسبانيا، وهو ما دفع إلى إصدار مذكرة بحث في حقه، انتهت باعتقاله خلال عودته، أول أمس (الثلاثاء)، مشيرة إلى أن الشكاية التي وضعت في مارس الماضي، اتهمت الأستاذ الجامعي بتطوان ونائب رئيس المجلس الجماعي للمدينة عن حزب الاتحاد الاشتراكي، بالنصب والاحتيال، بعد أن عمد إلى إيهام المشتكي بأنه يتوفر على نفوذ وتدخلات بوزارة العدل، من أجل تمكين زوجته من النجاح في مباراة المنتدبين القضائيين، أو بأحد المناصب المهمة بالوزارة، وهو الأمر الذي لم يتحقق، رغم تمكينه من المبلغ المتفق عليه.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن من بين الاتهامات التي تتضمنها الشكاية، هي أن المشتكى به الذي اشتغل مديرا للديوان بوزارة العدل سابقا، مع الوزير محمد بنعبد القادر، استغل نفوذه ووجوده الدائم مع الوزير بأخذ عدد من الصور بجوار الوزير، من أجل إيهام وإسقاط ضحاياه واستغلالهم والنصب عليهم، وهي الأمور التي سهلت عملية النصب تلك، مضيفة في الوقت نفسه أنه بعد انفضاح الأمر تدخل عدد من الأشخاص من أجل طي الملف بعد وعد الأستاذ الجامعي المشتكي بإرجاع 30 مليونا وتم تمكينه من مهلة، غير أن عدم وفائه دفع المشتكي إلى تقديم شكاية في الموضوع، فتحت بشأنها النيابة العامة بتطوان أبحاثا.
وتساءلت مصادر هل في حال ما إذا تنازل المشتكي عن شكايته، هل سيطوى الملف أم أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، سيرفع القضية إلى الوكيل العام للملك بالرباط، للاختصاص، على اعتبار أن مبلغ الرشوة المضمن في الشكاية إن صح، فهو يفوق 100 ألف درهم، ما يعطي للاختصاص لمحكمة الرباط للنظر في القضية.
كريمة. م
