قال مصدر عسكري غير رسمي (حساب فار ماروك)، أن اعطاء الملف للسلطات المدنية و غياب القوات المسلحة الملكية عن أطوار التحقيقات، و المسافة التي تفصل السمارة عن الجدار الأمني، تشير الى احتمالية ان المقذوفات التي تعرضت لها المدينة، قادمة من مناطق خاضعة للسلطات الترابية المغربية.
قالت صفحة “فارماروك”، أن مدينة السمارة تبعد ازيد من 40 كلم عن الحزام الأمني، و قذائف گراد لها مدى بين 20 و 25كلم.
وأكد نفس المصدر ، أن المنشآت العسكرية لم يتم استهدافها خلال هذا الهجوم ذو الطابع الإرهابي.
فإنه حتى ان امتلكت الميليشيات أحد نسخ گراد بمدى 40كلم، فهي غير قادرة على استهداف المدينة انطلاقا من المناطق العازلة.
و شدد المصدر ذاته ، على أن الحديث عن معطيات تقنية مثل مدى 54 كلم لمثل هذه المقدوفات أمر مجانب للصواب.
و أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، في بلاغ، أنه تم تكليف الشرطة القضائية المختصة بإجراء بحث قضائي، إثر تسجيل وفاة شخص و إصابة ثلاثة آخرين نتيجة إطلاق مقذوفات متفجرة استهدفت أحياء سكنية بمدينة السمارة.
وأضاف البلاغ أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعيون قد عهد لفريق البحث القيام بالخبرات التقنية والباليستية الضرورية، للكشف عن مصدر وطبيعة المقذوفات المتفجرة التي تسببت في وفاة أحد الضحايا وإصابة ثلاتة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة ، من بينها حالتان حرجتان تم نقلهما للمستشفى بالعيون لتلقي العلاجات الضرورية.
وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون سيحرص على ترتيب الاثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث.
