أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية بسيدي سليمان، على وكيل الملك، أخيرا، مهاجرا بالديار الإسبانية في حالة اعتقال، تحرش جنسيا بدركية تشتغل بسرية المدينة.
وتفاجأت الدركية باعتراض سبيلها وبحصول الفاعل على رقم هاتفها في ظروف غامضة، ليبعث لها رسائل نصية عبر تقنية التراسل الفوري، يطلب منها ربط علاقة عاطفية.
وبعد أن رفضت الانصياع لرغباته، باتت تتفاجأ بحضوره إلى باب العمارة التي تقطنها للحديث معها، إذ كان يتعقبها من مقر سكنها إلى شارع الحسن الثاني حيث يوجد مقر عملها، كما تعقبها بمقاه وسط المدينة، مشيرا لها أنه سقط في حبها، لتعجل النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي في الموضوع.
وأنكر الفاعل في بداية الأمر معرفته بالمشتكية، لكن بعد وضع التسجيلات والرسائل الغرامية أمامه، تراجع وأقر بالفعل الجرمي المنسوب إليه، وبأنه سقط في حب الضحية، وحصل على رقم هاتفها ليرسل لها مجموعة من الرسائل الغرامية طالبا منها الموافقة على هذه العلاقة.
وارتأت النيابة العامة تمتيع الفاعل بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية لإثبات الحضور، لكن بعد معانقته الحرية، غادر فورا المغرب نحو إسبانيا، بعدما نصحه مقربون منه أنه سيدان بالحبس النافذ، والذي قد يصل إلى خمس سنوات، سيما أن أركان الجريمة متوفرة في النازلة.
وأنجزت مصالح سرية درك المدينة تقريرا في الموضوع أحالته على القائد الجهوي للدرك الملكي بسيدي قاسم، وأيضا على المصالح المركزية بالقيادة العليا بالرباط، كما تتابع فرقة الاستعلامات التابعة للدرك مجريات الأبحاث وفصول المحاكمة.
