مع اقتراب حلول شهر رمضان، يتجدد النقاش بشأن جودة المواد الأكثر استهلاكا في هذا الشهر الفضيل، وعلى رأسها التمور التي تلقى إقبالا لدى الأسر المغربية.
ويشكو مهنيو القطاع من خطر إغراق السوق المغربية بالتمور الجزائرية والتونسية المستوردة، داعين إلى حماية المنتوج الوطني من التمور بجميع أنواعه وفئاته من المنافسة الأجنبية غير النزيهة.
إلى ذلك طالبت فرق برلمانية، مؤخرا، وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارته لتثمين المنتوج الوطني من التمور وحمايته من المنافسة غير النزيهة، وأيضا الإجراءات والتدابير المتخذة لضمان سلامة وصحة المستهلك.
ففي هذا السياق تم إتلاف ما يقارب 500 كيلوغرام من التمور الجزائرية المستوردة، بأحد المستودعات في منطقة درب السلطان، في مدينة الدار البيضاء.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن السلطات المحلية، قامت بضبط عينات من التمور الجزائرية داخل مستودع تابع لأحد المحلات التجارية.
وأفادت مصادر، بأن هذه التمور التي جرى إتلافها دخلت إلى المغرب بطرق غير قانونية، ولم تخضع لمراقبة المصالح المعنية بذلك.
وطلبت السلطات من صاحب التمور الإدلاء بالأوراق والرخص التي تثبت قانونية استيراد هذه التمور إلا أنه لم يفعل ذلك.
