بسبب انتحاله صفة وهوية مسؤول أمني رفيع المستوى، أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش الأسبوع الماضي، مستشارا جماعيا ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة بالسجن النافذ، وغرامة مالية.
وقررت هيئة الحكم مؤاخذة المستشار الجماعي عن دائرة تقع ضواحي تارودانت من أجل التهم المنسوبة إليه، والحكم عليه بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة 500 درهم، بعدما أجرى مكالمات هاتفية على الخط الهاتفي 19، وانتحل صفة مسؤول أمني برتبة “والي”.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المستشار الجماعي المدان في هذه القضية سبق أن أدين بعقوبات حبسية في عدة قضايا سابقة تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة.
