عبرت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في بيان لها عن استنكارها لموجة الغلاء الفاحش التي تعرفها بلادنا، خاصة بالنسبة للمحروقات والمواد الغذائية، مطالبة بوضع حد لها وبجبر الأضرار الناتجة عنها من خلال الزيادة في الأجور وتقليص الضرائب والتأسيس لحماية اجتماعية حقيقية.
وعبرت الجامعة عن قلقها للحصيلة الضعيفة للسنة الفلاحية الجارية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، وعلى العمال الزراعيين والفلاحين الكادحين، وقلقها لما تعرفه البادية بالخصوص من ندرة للمياه ومن عطش.
وأعربت عن تذمرها من التماطل في تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي المتعلقة بالقطاع الفلاحي والمتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وفي مقدمتها توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي والصناعي، وتخفيض عدد أيام العمل المطلوب للحصول على معاش التقاعد؛ مؤكدة أن الدخول في الشوط الثاني من الحوار الاجتماعي في شتنبر المقبل لن يكون له معنى في غياب أجرأة نتائج الشوط الأول من الحوار.
وأكدت الجامعة استياءها للتماطل في أجرأة العديد من نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي مع وزير الفلاحة، مما يضرب مصداقية الحوار ويشكك في جدواه.
وأكدت أن هذا التماطل يعطل حل العديد من المشاكل وفي مقدمتها تعديل عدد من القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية (المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، القانون الأساسي للوكالة الوطنية للمياه والغابات، أونصا) والقانون الأساسي الخاص بالأعمال الاجتماعية للمحافظة العقارية والتقاعد التكميلي الخاص بهذه المؤسسة، ومشاكل “أونكا” والمعهد الوطني للبحث الزراعي والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالغرب.
