قال الملك محمد السادس، إن مرحلة الانتعاش الاقتصادي والتعافي من جائحة كورونا لم تدم طويلا، على الرغم من تضافر جهود الدولة والقطاعين العام والخاص، لدعم الاقتصاد الوطني من أجل الصمود، في وجه الأزمات والتقلبات، وتحقيقه نتائج إيجابية، في مختلف القطاعات الإنتاجية، وذلك بسبب الظروف العالمية الحالية. فقد تسببت هذه العوامل الخارجية، إضافة إلى نتائج موسم فلاحي متواضع، في ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، وهو مشكل قال الملك إن كل الدول تعاني منه.
وأوضح الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى 23 لجلوسه على العرش، ألقاه مساء السبت، أنه إدراكا منه لتأثير هذه الأوضاع، على ظروف عيش فئات كثيرة من المواطنين، قام بإطلاق برنامج وطني للتخفيف من آثار الجفاف على الفلاحين، وعلى ساكنة العالم القروي. كما وجه الحكومة لتخصيص اعتمادات مهمة، لدعم ثمن بعض المواد الأساسية، وضمان توفيرها بالأسواق، قائلا: “وهذا ليس بكثير في حق المغاربة”. وفي هذا الإطار، تمت مضاعفة ميزانية صندوق المقاصة، لتتجاوز 32 مليار درهم، برسم سنة 2022.
لكن الملك وبالموازاة مع ذلك، دعا لتعزيز آليات التضامن الوطني، والتصدي بكل حزم ومسؤولية، للمضاربات والتلاعب بالأسعار.
وشدد الملك على أنه وبالرغم من التقلبات التي يعرفها الوضع الدولي، “علينا أن نبقى متفائلين، ونركز على نقط قوتنا، ولا بد أن نعمل على الاستفادة من الفرص والآفاق، التي تفتحها هذه التحولات، لاسيما في مجال جلب الاستثمارات، وتحفيز الصادرات، والنهوض بالمنتوج الوطني”.
ودعا الملك محمد السادس، أيضا، الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية، للعمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية، التي تختار المغرب في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها، مشددا الملك على أن أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة. وهو ما يجب محاربته.
