بسبب الارتفاع المهلول أصبحت كل المواد الغذائية الأساسية مرتفعة الثمن في المغرب إلا حياة المواطنين فلم يعد الموت يشكل صدمة للمواطن المغلوب على أمره، فالصدمة اليوم عند المواطن المغربي هو أن يجد الحكومة قد عملت بشكل جدي على تقليص أسعار المواد الغذائية المتوفرة في الأسواق.
ففي وقت الذي يعيش فيه المغاربة على وقع حالة من الغليان والاحتقان بسب قرارت الحكومة المزاجية، التي دفعت الآلاف للخروج للشارع للاحتجاج بجل مدن المملكة، تفضل حكومة أخنوش نهج سياسة الهروب للأمام بمحاولتها تبرير الارتفاع المهول للأسعار .
وفي محاولة للتملص من المسؤولية قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن بعض المواد الاستهلاكية شهدت ارتفاعا منذ أبريل الماضي.
وأضاف المسؤول الحكومي أن أسعار المواد المحلية تعرف استقرارا في حين عدة مواد قادمة من دول أخرى هي التي تعرف زيادة.
وفي الوقت الذي انتظر فيه المغاربة الفرج بالإعلان حل حلول مستعجلة للتصدي لموجة الغلاء التي تضرب قدرتهم الشرائية فضل المسؤول الحكومي تقديم تفسيرات للأسباب التي تقف وراء ارتفاع الأسعار موضحا أن من بينها الارتباك الذي تعرفه سلاسل الإنتاج ومصاريف الشحن المرتفعة، وزيادة الطلب على المواد الأساسية بسبب التعافي الذي تشهده اقتصاديات عدد من الدول، إضافة إلى توجه عدد من الدول لامتلاك مخزون من عدد من المواد الأولية، فضلا عن ضياع بعض المحاصيل المرتبطة ببعض المواد مثل زيت المائدة والصويا في بعض المناطق.
