طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وزارة الصحة بالتدخل وفتح تحقيق في قضية الاختفاء المفاجئ لرضيع توأم بعد ولادته بقسم الولادة بمستشفى الحسني بالناظور، حيث أثارت هذه القضية موجة جدل واسعة وسط الحقوقيين الذين طالبوا بفتح تحقيق في قضية الاختفاء هذه.
وذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الناظور، في بلاغ لها، أنه “بتاريخ 07/09/2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال، استفاقت الزوجة بعد إجرائها العملية الجراحية على خبر وضعها لرضيعة أنثى واحدة خلافا لما كانت تؤكده الفحوصات الطبية، آخرها فحص بالصدى بتاريخ 25/08/2021، مما شكل صدمة لها ولزوجها”.
وأوضحت الجمعية الحقوقية، أن “الطبيب الخاص المتابع لحالة الزوجة، أكد خلال كل أطوار حملها، أنها حامل بتوأم (ذكر وأنثى) وهذا ما تؤكده الشواهد الطبية وصور الفحص بالصدى المقدمة من طرف الطبيب”.
وتلقت الجمعية في الآونة الأخيرة، يضيف البلاغ، “العديد من النداءات والاتصالات حول مجموعة من المشاكل والخروقات التي يعرفها قسم الولادة الذي أصبح يعيش تسيبا وسوء تدبير، مما أدى إلى عرقلة عمل الأطر الصحية وحرمان المستفيدات والمستفيدين من هذا المرفق العمومي من خدمات ذات جودة تضمن حقهم في الصحة وباقي حقوقهم الأساسية”.
وطالبت الجمعية، بالتدخل العاجل للمسؤولين وفتح تحقيق في ملابسات واقعة اختفاء الرضيع وتمكين عائلته من معرفة مصيره، وكذا الاختلالات التي يعرفها هذا القسم من الإهمال والتسيب المهني والإداري.
