قالت وسائل إعلام إسبانية أن المدعي العام بمدينة سبتة قد فتح تحقيقا حول الظروف التي تتم فيها إعادة مجموعة من الأطفال المغاربة الذين وصلوا المدينة المحتلة في الأشهر الأخيرة بشكل سري .
وحسب تقارير إعلامية إسبانية ومحلية فإن المدعي العام بمدينة سبتة سيحقق في الظروف والتي تعيد فيها سلطات سبتة هؤلاء الأطفال إلى المغرب.
ووفقا لذات التقارير فإن سلطات وزارة الداخلية لم تقم بإبلاغ المدعي العام في سبتة المحتلة بخطة ترحيل القاصرين إلى المغرب، وتم الاكتفاء بإرسال رسالة بسيطة توصف بأنها “عملية عامة” لم تحدد شروطها ولا عدد الأطفال المعنيين بها، ولا توقيت وظروف إعادتهم للمغرب، على عكس ما ينص عليه القانون.
ويأتي هذا التطور المثير للجدل بعدما انتقدت عدة جمعيات إسبانية عمليات الترحيل، مؤكدة أنها مخالفة للقانون، ولا تراعي المصلحة الفضلى للطفل، والتي لا تكمن بالضرورة في إعادته إلى بلده أو أسرته، وإنما يمكن أن تتحقق في بلد الوصول أو بلد ثالث.
