خلال عرض قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الأربعاء أمام لجنتي المالية بغرفتي البرلمان، بخصوص موضوع: “تنفيذ ميزانية سنة 2021 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022 وتقديم البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة (2022-2024)”، يرتقب أن يتم الشروع ابتداء من السنة المقبلة في الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة وفقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.
ومن أولويات مشروع قانون مالية 2022، وكمرحة أولى تحرير تدريجي للسكر والتقليص من الحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين سنة 2022. وكمرحلة ثانية سيتم سنة 2023 تنفيذ التحرير الكلي للحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر القالب والسكر المجزئ، و50 في المائة من غاز البوتان. فيما سيتم التحرير الكلي لغاز البوتان سنة 2024. وينتظر في إطار الإصلاح التدريجي للصندوق؛ أن يتم رفع هذا الدعم وتحرير الأسعار وتعويض ذلك بدعم مباشر للأسر المستحقة.
