ابتداء من الشهر المقبل.. زيادة ثانية في الحد الأدنى للأجور

توصلت الحكومة وأرباب المقاولات إلى توافق من أجل مواصلة تنزيل مقتضيات الاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل من السنة الماضية، خاصة في شقه المتعلق بالزيادة في الحد الأدنى للأجور، إذ تم الاتفاق على تفعيل الشطر الثاني من الزيادة بنسبة 5 في المائة.
ونص الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين ممثلي أرباب العمل والمأجورين والحكومة في 30 أبريل السنة الماضية على زيادة بنسبة 10 في المائة تنفذ على دفعتين، تمت الأولى في شتنبر 2022، إذ أصبح الحد الأدنى للأجور محدد في 15.55 درهما للساعة في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وابتداء من فاتح يناير الماضي بالنسبة إلى القطاع السياحي، كما تقررت زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي في 84.37 درهما عن كل يوم عمل. وكان مقررا أن يتم تفعيل الدفعة الثانية من الزيادة سنة بعد ذلك، لكن الاتحاد العام لمقاولات المغرب اشترط، من أجل ذلك، احترام الحكومة لالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق، خاصة ما يتعلق بتقنين الإضراب وتعديل بعض مقتضيات قانون الشغل.
وأفادت مصادر أن الطرفين عقدا سلسلة اجتماعات أثمرت عن التوصل إلى اتفاق بشأن تفعيل الزيادة الثانية، ابتداء من الشهر المقبل، مضيفة أن المجلس الحكومي، الذي يعقد اليوم (الخميس)، سيتدارس ويصادق على المرسوم المتعلق بالزيادة الثانية المحددة في 5 في المائة.
وهكذا سينتقل الحد الأدنى للأجور إلى 16.30 درهما في الساعة، بالنسبة إلى قطاع الصناع والتجارة والخدمات، وإلى 88.58 درهما عن يوم العمل في القطاع الفلاحي.
وتأتي هذه الزيادة في وقت ما تزال الأسعار تعرف زيادة في عدد من المواد الغذائية وغيرها وبعض الخدمات، كما أكدت ذلك المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط المتعلقة بغشت الماضي، إذ أشارت إلى زيادة بنسبة 5 في المائة في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، مقارنة مع الشهر ذاته من السنة الماضية، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية 10.4 في المائة وغير الغذائية بنسبة 1.3 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.