أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في بلاغ لها، أنها استكملت التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة التابعة لها بشأن حالات الوفيات المسجلة بمستشفى عمومي بمدينة أكادير، وقد تم إحالة التقرير المتعلق بهذه القضية على أنظار النيابة العامة المختصة. كما تقرر توقيف المعنيين بالأمر احترازياً إلى حين انتهاء التحقيقات القضائية والإدارية الجارية.
وأكدت الوزارة أنها تتابع هذا الملف عن كثب، حرصاً على ضمان شفافية المسطرة وصوناً لحقوق جميع الأطراف، كما أكدت مواصلة العمل لتحسين جودة الرعاية الصحية بمختلف المستشفيات العمومية، في إطار ورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، مسجلة أنه سيتم إخبار الرأي العام بباقي التفاصيل في حينها.
