على خلفية الاحتجاجات المتصاعدة في المدن والقرى للمطالبة بخدمات أساسية في الصحة والتعليم والتشغيل والسكن, طالب الحزب المغربي الحر بإقالة رئيس الحكومة عزيز أخنوش وأعضاء حكومته، محمّلاً إياهم مسؤولية مباشرة عن تفاقم الأوضاع الاجتماعية وارتفاع منسوب الغضب الشعبي في مختلف مناطق المملكة.
وأكد الحزب أن السياسات الحكومية الراهنة فشلت في الاستجابة لانتظارات المواطنين، مشيراً إلى أن مظاهر الفساد وتضارب المصالح والخرجات التي وصفها بـ”الاستفزازية” لبعض أعضاء الحكومة، عمّقت فقدان الثقة وأذكت الاحتقان الاجتماعي.
كما نبّه البلاغ إلى خطورة أي مساس بالحقوق والحريات الدستورية للمواطنين في التعبير عن مطالبهم واحتجاجهم السلمي، داعياً الدولة إلى فتح حوار سياسي وطني جدي ومسؤول حول الإصلاحات المستعجلة، وفي مقدمتها تحصين الخيار الديمقراطي وإعادة النقاش حول الدستور.
