في إطار حرص وزارة التربية الوطنية على ضمان تعليم ذي جودة واستمرارية فعالة للعملية التعليمية، مع تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين، لا سيما في ظل التفاوتات التي قد تعرقل المسار الدراسي للبعض منهم، وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة رسمية إلى جميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، دعت فيها إلى ضرورة مواصلة الدراسة بالنسبة لجميع المستويات غير الإشهادية إلى غاية يوم 28 يونيو 2025.
وجاء في المراسلة، تأكيد الوزارة على أهمية استكمال كافة أجزاء المقررات الدراسية، نظراً لما تشكله من أهمية بالغة في دعم المسار التعليمي للتلميذات والتلاميذ.
وشددت الوزارة على أن التوقف المبكر عن الدراسة من شأنه أن يؤثر سلباً على التحصيل العلمي، خاصة بالنسبة للمتعلمين الذين يواجهون صعوبات دراسية.
ولم تقتصر المراسلة على دعوة المؤسسات إلى تمديد فترة الدراسة، بل أكدت أيضاً على ضرورة استثمار هذه الفترة الإضافية لتقديم دروس الدعم والمواكبة لفائدة التلاميذ المتعثرين، سواء في التعليم الابتدائي أو الإعدادي. كما شددت على وجوب ضمان استمرارية جميع الخدمات الاجتماعية المرتبطة بالمدرسة، من إيواء وإطعام ونقل مدرسي، لفائدة التلاميذ المستفيدين منها، حتى نهاية الفترة المحددة.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تشكيل لجان تتبع على المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية، ستتكلف بمراقبة مدى احترام المؤسسات التعليمية، سواء العمومية أو الخاصة، لمضامين هذه التوجيهات، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ التدابير اللازمة في حال تسجيل أي تهاون أو إخلال بهذه الالتزامات.
