سيدخل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي صدر بالجريدة الرسمية في نهاية غشت من السنة الماضية، حيز التنفيذ بمجرد صدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه، والتي من المنتظر نشرها في الجريدة الرسمية في أجل أقصاه سنة، حسب ما كشف عنه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وأوضح وهبي أن هذه النصوص تشمل بالأساس النص التنظيمي المتعلق بالسوار الإلكتروني، بالإضافة إلى الترتيبات الخاصة بمهام الإدارة المكلفة بالسجون فيما يتعلق بتنفيذ العقوبات البديلة.
وأضاف أن وزارته، في إطار تنفيذ مخرجات الاجتماع الذي انعقد في نونبر الماضي برئاسة رئيس الحكومة وحضور جميع القطاعات المعنية، بادرت إلى عقد اجتماع تشاوري ضم كافة القطاعات والمؤسسات المعنية من أجل وضع آليات تنزيل مقتضيات هذا القانون.
ويهدف القانون المتعلق بالعقوبات البديلة إلى تعزيز مفهوم العدالة الإصلاحية من خلال تقديم بدائل للعقوبات السجنية في بعض الحالات، مما يساهم في التخفيف من اكتظاظ السجون وتحقيق إدماج أفضل للمحكوم عليهم في المجتمع.
