قال المهدي بنسعيد عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، في ندوة صحافية اليوم، إن مسارعة المكتب السياسي، إلى تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي من القيادة الجماعية للحزب يعود لكون أحد الملفات التي تورط فيها له « صبغة جنائية »، اذا وصل الى القضاء، مشيرا على الخصوص إلى تلقي الحزب شكاية من مؤسسة إعلامية ضد أبو الغالي، دون ذكر تفاصيل.
من جهته قال محمد التويزي رئيس الفريق البرلماني للحزب بمجلس النواب، إن ابو غالي يواجه شبهة النصب والاحتيال، ولهذا قرر الحزب بالإجماع تجميد عضويته.
وفي نفس السياق وضح مهدي بن سعيد، أن هناك ثلاثة شكايات توصل بها الحزب ضد أبو الغالي. وأضاف « لم نرغب في ترك الأمر يتفجر في وجهنا مثل قضية اسكوبار »، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا داخل الحزب على تخليق الحزب ومواجهة كل سلوك مشبوه يمكن أن يمس الحزب.
وقال إن الحزب حاول إقناع المعني بالأمر بحل مشاكله ولكن طيلة 4 أشهر من الوساطة لم يقع تجاوب منه. وعبر بنسعيد عن استيائه من شخصنة أبو الغالي لهذا المشكل بانتقاده فاطمة الزهراء المنصوري، وقال « إن فاطمة الزهراء المنصوري هي التي اقترحت أبو الغالي لعضوية القيادة الجماعية في المؤتمر الأخير، فكيف يكون لها معه حسابات؟ ».
وشدد على أن الحزب تعامل مع قضية أبو الغالي كمؤسسة ولهذا اتخذ قرار تجميد عضويته في القيادة الجماعية بالإجماع. ووضح أن القرار يبعث رسالة مفادها أنه لا أحد داخل الحزب بعيد عن المحاسبة.
