في سياق الاحتقان المتنامي الذي تعرفه الساحة التعليمية، رفضا للقانون الأساسي الذي تدافع عنه الوزارة وصادقت عليه الحكومة، قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، مساء اليوم الثلاثاء أمام لجنة المالية بمجلس النواب، إن العديد من الأصوات ارتفعت مؤخرا للدفاع عن الأساتذة الذين يخوضون إضرابات، لكن لم ترتفع أصوات مماثلة للدفاع عن حقوق التلاميذ.
وأشارت فتاح خلال ردها على المناقشة العامة للقانون المالي 2023، إلى أن المغرب يصرف 6.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام على قطاع التعليم بما فيه التعليم العالي، دون أن ينعكس ذلك على مستوى التلاميذ.
وقارنت الوزيرة ذلك مع تركيا التي تصرف فقط 3.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ومع ذلك فإن مستوى التلاميذ في المغرب في التصنيف الدولي “بيزا”، ضعيف مقارنة مع تلاميذ تركيا، حيث حصل تلاميذ المغرب الذين يصل عمرهم 15 سنة على 368 نقطة، مقارنة مع 454 نقطة للتلاميذ في تركيا، وقالت إن 30 نقطة تساوي سنة من الدراسة.
ودعت الوزيرة إلى أن تكون المؤسسة التعليمية المغربية قوية، مع الحفاظ على حقوق التلميذ. وقالت “حين تضيع ساعات في الإضراب فإنه يمكن تعويضها، ولكن لا يجب أن نضيع جودة التعليم”.
