وجه أحد البرلمانيين عن فريق التقدم والاشتراكية، بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة، ينقل فيه مُعاناة المرضى مع عددٍ كبير من المصحات الخاصة، حيث تعرف علاقتهم بهذه المؤسسات الصحية “توتراً واستغلالاً غير مقبول الاستمرارُ في اجتراره إلى الأبد”.
سبب هذا التوتر يَعُود حَسَب السُؤال الكتابي، إلى الغَلاء الفاحش لأسعار الخدمات الطبية والاستشفائية التي تُقدمها المصحات الخاصة، شأنها في ذلك شأن تكاليف ومصاريف الإقامة بها، ذلك أنَّ تعريفة المصاريف الطبية والبيولوجية والجراحية، ومصاريف الإقامة، داخل عددٍ مهم من المصحات الخاصة تعرف ارتفاعا مهولًا وتباينا كبيراً في قيمتها، كما تعرف عشوائية في تقديرها، بما يشكل عبئاً لا طاقة لِجُلِّ المغاربة به.
التعريفات المعمول بها واقعياًّ تتجاوز، في العديد من الأحيان، يضيف برلماني التقدم والاشتراكية “القيمة المرجعية المقررة في اتفاقية 13 يناير 2020 التي تتحمل على أساسها مؤسساتُ التأمين والتغطية الصحية جزءً من التكاليف الاستشفائية والعلاجية. وهو الأمر الذي يفرض على المُــــؤمَّنِــــــين تأدية مبالغ مالية إضافية كبيرة”.
