في سيناريو غريب ومثير، تحول أحد أعوان السلطة بمدينة وجدة إلى بطل في “تمثيل الجنون”، محاولاً بشتى الطرق الهروب من المتابعة القضائية التي تلاحقه على خلفية تورطه في اعتداء خطير أسفر عن بتر جزء من أذن شاب في مقتبل العمر.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تحول صباح شاب في الثلاثينات من عمره الى كابوس، بعدما كان متوجها إلى مقر عمله الكائن بإحدى العمارات بزنقة بركان قرب محكمة الاستئناف بوجدة، حيث لم تكن مجرد مشاجرة عابرة، حيث تعرض الضحية لفصل داكن من العنف المفرط تجسد حين انقض “عون سلطة” يقطن بنفس العمارة التي يشتغل فيها الضحية، بكل جبروته عليه، لينهي الشجار بطريقة وحشية خلفت عاهة مستديمة وندبة لا تمحوها الأيام، حيث بتر جزء من أذن الضحية بعضة متوحشة.
لم يكتفِ المتهم بتسديد وابل من الضربات الموجعة واللكمات العشوائية التي أدمت جسد الضحية، بل بلغ به الأمر مبلغاً صادماً عندما استخدم القوة المفرطة ليحيل الشاب إلى عاهة مستديمة، مجرداً إياه من أبسط حقوقه الإنسانية في السلامة الجسدية والكرامة. لم تصدق العيون ما رأت، شاب مدرج بدمائه، وجزء من أذنه مبتور.
فور وقوع الاعتداء وإدراكه لحجم الورطة القانونية التي وقع فيها، لاسيما وأن الأمر يتعلق بقضية ضرب وجرح قد تعصف بمستقبله المهني وتزج به خلف القضبان، لجأ المتهم إلى حيلة قديمة جديدة ادعاءالجنون.
هذا الحادث دليلاً آخر على أن محاولات الهروب الوهمية عبر “ارتداء قناع الجنون” لم تعد تخدع أحداً، وأن القانون سيأخذ مجراه الطبيعي لإنصاف الضحية وإعادة الأمور إلى نصابها.
وهنا يطرح السؤال المنطقي نفسه، لو كان هذا الشخص يعاني فعلاً من الجنون أو اختلال عقلي، فكيف يتم قبوله أصلاً في سلك أعوان السلطة وتأمينه على مصالح المواطنين؟
