في سياق الرهانات المرتبطة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وسعي الحكومة، من خلال مشروع مالية 2027، إلى اتخاذ تدابير تستهدف إصلاح آليات اشتغال الأسواق والحد من الضغوط التي تؤثر على أسعار المواد الأساسية، تعتزم الحكومة إحداث ست شركات جهوية لتجميع وتوزيع المواد الفلاحية، في إطار إصلاح مسالك التسويق وتقليص تعدد الوسطاء، وفق ما أعلنه فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.
وقال لقجع، خلال الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان، الجمعة 23 أكتوبر، المخصصة لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027، إن الحكومة تعتزم إصلاح منظومة تسويق المنتجات الغذائية عبر تحديث أسواق الجملة، وتعزيز المنافسة وشفافية المعاملات، وتشديد مراقبة الأسعار والمخزونات.
وتشمل الإجراءات المرتقبة ضبط تكاليف الإنتاج والتخزين والنقل، واعتماد هوامش تجارية تتناسب مع الخدمات المقدمة، بهدف حماية القدرة الشرائية للأسر وضمان إنصاف المنتجين.
كما تعتزم الحكومة إعداد مخططات موسمية لتموين السوق بالمنتجات الاستراتيجية، تشمل الحبوب والبطاطس والبصل والطماطم واللحوم الحمراء والسردين وزيت الزيتون.
وتهدف هذه المخططات، وفق ما افاد به وزير المالية، إلى مواءمة حاجيات السوق الداخلية مع الإنتاج المتوقع والمخزونات المتاحة والصادرات المتعاقد بشأنها، مع تحديد التدابير اللازمة لمواجهة الخصاص المؤقت، من خلال تعبئة المخزونات أو دعم الإنتاج أو اللجوء إلى الاستيراد، بحسب الوضعية المسجلة.
لقجع يعلن إحداث 6 شركات جهوية لتجميع وتوزيع المنتجات الفلاحية
