شددت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري على أن الحكومة هي حكومة سياسية بامتياز وتضم مناضلين لهم مسارات نضالية جميع وزرائها سياسيين باستثناء أحمد رحو الذي يعتبر كفاءة وطنية في وزارة لها ضرورة المرحلة.
وجددت المنصوري دعوتها لمحاربة الشبهات وتضارب المصالح، مؤكدة أن الحكومة السياسية التي تقودها لن تقل العام زين و لن يظهر الوزراء في التلفاز لقول هذا بل للتجاوب مع مشاكل المغاربة وتطلعاتهم.
المنصوري و في إطار ردها اليوم على أعضاء الغرفة الثانية بشأن التصريح الحكومي، أوضحت أن الديمقراطية تقوم على الإنصات بين جميع المكونات، مشددة على أن “الحكومة تدبر والمعارضة تراقب”. وفي الجانب الدستوري، أوضحت أن المشرع واضع للقوانين، وأن مناقشة القانون المالي قبل المصادقة على التنصيب غير ممكن، بينما يظل إيداعه دستورياً. وأشارت إلى أن تشكيل الحكومة تطلب 16 يوماً فقط، وتم إعداد المشروع وإيداعه في ظرف قياسي بعد وضع البرنامج الحكومي في إطار لجنة بين أحزاب الأغلبية.
وبالعودة إلى موضوع الحكومة السياسية، وصفت المنصوري تشكيلتها بـ “الحكومة السياسية”، موضحة أن وزراءها مناضلون ولهم مسارات سياسية ونضالية داخل الأحزاب، وتجمعهم مرجعية ديموقراطية قوية قائمة على الحوار والإنصات والتجاوب. وأبرزت أن أول ما اتفق عليه زعماء الأغلبية هو استرجاع الثقة بالنظر إلى نسبة المشاركة المسجلة (38 بالمئة)، مجددة التأكيد على رفضها التام لأي تضارب للمصالح. كما لفتت الانتباه إلى أن الإجراءات الحكومية مستمدة من جولات ميدانية بالمغرب وليست ولادة مكاتب دراسات أو ذكاء اصطناعي، مستمدة طموحها من الموارد الكبيرة التي يزخر بها البلد.
