في سياق تشديد المراقبة على ملفات حوادث السير والشهادات الطبية، خاصة بعد تسجيل تزايد في الشبهات المرتبطة ببعض الملفات التي تتضمن معطيات غير دقيقة أو وثائق خضعت لتدقيق معمق من قبل الجهات المختصة، تمكنت المصالح الأمنية بمدينة الجديدة من جديد تفكيك شبكة يُشتبه في تورطها في افتعال حوادث سير وهمية واستعمال وثائق وشهادات طبية مزورة، بهدف إعداد ملفات للمطالبة بتعويضات مالية، في قضية أثارت استنفارا لدى المصالح القضائية والأمنية بالمدينة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة مؤخرا بإيداع متهم ثالث السجن، بعد متابعته في حالة اعتقال للاشتباه في تورطه في هذه الأفعال، فيما تتواصل الأبحاث للكشف عن باقي المتورطين المحتملين وتحديد امتدادات الشبكة.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن المشتبه فيهم كانوا يعمدون إلى افتعال حوادث سير غير حقيقية، وتزوير شهادات طبية واستعمالها ضمن ملفات تعويض، وهي ممارسات من شأنها الإضرار بمصالح الضحايا الحقيقيين والمساس بمصداقية منظومة التأمين والتعويض عن حوادث السير.
كما باشرت المصالح المختصة أبحاثها وتحقيقاتها مع عدد من الأشخاص ذوي الصلة بالملف، في وقت تتواصل فيه الإجراءات القانونية لتحديد المسؤوليات وكشف الطريقة التي كانت تُدار بها هذه العمليات، والجهات التي يحتمل أن تكون قد استفادت منها بشكل مباشر أو غير مباشر.
وينتظر أن تكشف التحقيقات الجارية مزيدا من التفاصيل حول حجم هذه الشبكة وطبيعة الأدوار التي كان يضطلع بها كل مشتبه فيه، وما إذا كانت هناك أطراف أخرى متورطة في إعداد أو تسهيل هذه الملفات، في احترام تام لقرينة البراءة إلى حين صدور قرارات السلطة القضائية المختصة.
