أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، مساء اليوم، أحكامًا مشددة في قضية ما بات يُعرف إعلاميًا بـ”رشوة التوليد” التي هزّت الرأي العام المحلي، والتي تورط فيها طاقم طبي وشبه طبي بمستشفى الزموري، إلى جانب وسطاء وحارس أمن خاص.
ووفق منطوق الحكم، قضت المحكمة بخمس سنوات حبسا نافذا في حق الطبيبة المتهمة الرئيسية في الملف، إضافة إلى قرار بحرمانها من مزاولة المهنة لمدة عشر سنوات, كما أدينت القابلة بأربع سنوات حبسا نافذا، في حين نال الوسيطان المتورطان في الملف حكمًا بثلاث سنوات لكل منهما، بينما صدر في حق حارس الأمن الخاص حكم بسنة واحدة نافذة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها زوج سيدة حامل إلى النيابة العامة، أبلغ من خلالها عن تعرض زوجته لابتزاز داخل قسم الولادة بالمستشفى، حيث طُلب منها مبلغ 2000 درهم كشرط للحصول على خدمة التوليد, وقد تفاعلت النيابة العامة بسرعة مع الشكاية، وتم التنسيق مع الشرطة القضائية من أجل نصب كمين للمتورطين، وبحسب المعطيات، فقد تولت ضابطة شرطة العملية، حيث تنكرت في زي امرأة ريفية وقدّمت نفسها على أنها قريبة الحامل، ولجت رفقة شقيقة المشتكية إلى قسم الولادة، وبمجرد تسليم القابلة المبلغ المتفق عليه، تمت محاصرتها من طرف الضابطة.
