في خضم قطيعة دبلوماسية فرضتها السلطات الجزائرية منذ غشت 2021، حين أعلنت بشكل أحادي إنهاء العلاقات مع المغرب، متهمة الرباط بما سمته “أعمالًا عدائية”، قامت الجزائر بقطع آخر خيط كان يربطها مع المغرب، حيث استدعت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائرية، اليوم الخميس، خليد الشيحاني، المسير بالنيابة للقنصلية العامة للمملكة المغربية بالجزائر، إلى مقر الوزارة، حيث تم إبلاغه بقرار السلطات الجزائرية اعتبار محمد السفياني، نائب القنصل العام المغربي بوهران، شخصًا غير مرغوب فيه، مع إلزامية مغادرته التراب الجزائري في غضون 48 ساعة.
وبررت الخارجية الجزائرية هذا القرار بما وصفته بـ “تصرفات مشبوهة” من طرف الدبلوماسي المغربي، معتبرة أنها “تتنافى مع طبيعة مهامه القنصلية، وتشكل خرقًا للقوانين الجزائرية السارية، وكذا للأعراف والمواثيق الدولية، لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية”.
ورغم أن البيان الجزائري لم يحدد طبيعة هذه التصرفات المزعومة، إلا أن توقيت القرار وسياقه السياسي يشيران إلى استمرار نهج التصعيد الدبلوماسي الذي دأبت عليه الجزائر تجاه المملكة المغربية في السنوات الأخيرة.
