بعد الكشف عن استغلال غير قانوني ومفرط لسيارات الدولة، بدأت مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية تحقيقات شاملة مع عدد من رؤساء الجماعات المحلية وبعض كبار المسؤولين في المؤسسات العمومية.
هذا الاستخدام المبالغ فيه أسفر عن استنزاف كبير للمال العام، حيث أظهرت التقارير ارتفاعًا حادًا في نفقات الوقود وتكاليف استخدام “نظام جواز” الخاص بالطرق السيارة.
وكشفت التحقيقات الأولية عن وجود اختلالات كبيرة في إدارة حظيرة السيارات المخصصة للمصلحة العامة في الجماعات الترابية وبعض المؤسسات العامة الأخرى.
وأفادت تقارير لجان التفتيش أن الاستخدام غير المراقب لهذه السيارات من قبل الموظفين والمنتخبين تسبب في تحميل ميزانيات هذه المؤسسات أعباء مالية غير مبررة.
يأتي هذا التحقيق كخطوة لمحاسبة المتورطين والحد من سوء استغلال الموارد العمومية، في محاولة لضبط التسيير وتحقيق مزيد من الشفافية في إدارة المال العام.
